مقدمة عن الاستثمار في تركيا

هناك العديد من الاسباب للاستثمار بتركيا نذكر منها

اقتصاد مزدهر؛ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 851مليار دولار أمريكي في عام 2017، بعد أن كان 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي “TurkStat”)

جسر طبيعي يربط بين المحاور الشرقية الغربية والشمالية الجنوبية، وبالتالي إنشاء منفذ يتميز بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للأسواق الكبرى

سهولة الوصول إلى 1.7 مليار عميل في أوروبا واسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بوابة مرور إلى أسواق متعددة بما يمثل 25 تريليون دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي

9 مليون مشترك في خدمة الإنترنت السريع في عام 2017، بعد أن كان 0.1 مليون في عام 2002
(ICTA، معهد الإحصاء التركي)

78 مليون مشترك في اتصالات الهواتف المحمولة في عام 2017، ارتفاعًا من 23 مليون مشترك في عام 2002
(معهد الإحصاء التركي)

62.5 مليون مستخدم لبطاقات الائتمان في عام 2017، ارتفاعًا من 16 مليون مستخدم في عام 2002
(مركز إصدار البطاقات المصرفية في تركيا)

193 مليون مسافر على خطوط الطيران في عام 2017، ارتفاعًا من 33 مليون في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)

توافد 38 مليون سائح دولي في عام 2017، ارتفاعًا من 13 مليون سائح في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي)

تأسيس الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، واتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع 21 دولة (وزارة التجارة)

مزيد من اتفاقيات تجارة حرة في طريقها للإبرام

إجراء مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي

بنية تحتية جديدة ذات تقنية عالية التطور في المواصلات والاتصالات عن بعد والطاقة

مرافق نقل بحري متطورة وذات تكلفة منخفضة

ميزة النقل بالسكك الحديدية لوسط وشرق أوروبا

طرق نقل ممهدة وآلية تسليم مباشر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي

شركة تضامن

هي شركة يتم تأسيسها لتشغيل مشروع تجاري ما تحت اسم تجاري معين، وتكون مسؤولية أي من المساهمين محدودة فقط على رأس المال المكتتب به والمدفوع من قبل المساهمين. و لا يكون هناك حد أدنى لرأس المال المطلوب. ويلزم أن يكون جميع المساهمين أشخاصًا حقيقيين. ويتم تحديد حقوق المساهمين والتزاماتهم من خلال النظام الأساسي.

شركة توصية

هي شركة يتم تأسيسها لتشغيل مشروع تجاري ما تحت اسم تجاري معين. وحيث إن مسؤولية بعض المساهمين تكون محدودة على رأس المال المكتتب به والمدفوع من قبل المساهمين (الممولون)، فإنه لا توجد حدود على المسؤولية بالنسبة لبعض المساهمين. وتكون الكيانات القانونية هي الممولة فقط. ولا يكون هناك حد أدنى لرأس المال المطلوب. ويتم تحديد حقوق المساهمين والتزاماتهم من خلال النظام الأساسي.